عن الیقین «5». و یمکن أن یکون منه قوله سبحانه قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ .

و أمّا تفسیرها بالخبر القاطع کما فی الثلاثه الأخیره «6» فهو لیس بیاناً للمعنی المصدری.

و یحصل من ذلک أنّ الشهاده المصدریّه تفسّر فی اللغه بالحضور، و العلم، و المعاینه، و الإخبار عن الیقین، و الإخبار عمّا شاهده و عاینه.

و صرّح مولانا الرضا فی صحیحه صفوان: إنّ الحضور شهاده، و فیها: سُئل عن رجلٍ طهرت امرأته من حیضها، فقال: فلانه طالق، و قومٌ یسمعون کلامه، و لم یقل لهم: اشهدوا، أ یقع الطلاق علیها؟ قال: «نعم، هذه شهاده» «7»، و به فسّر قوله تعالی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا «8» فی بعض الأخبار «9».

______________________________

(1) مجمع البحرین 3: 82.

(2) یوسف: 81.

(3) النهایه لابن الأثیر 2: 514 و فیه: و أصل الشهاده الإخبار بما شاهده و شهده.

(4) یوسف: 26.

(5) المسالک 2: 400.

(6) الصحاح 2: 494، القاموس المحیط 1: 316، مجمع البحرین 3: 82.

(7) الکافی 6: 72/ 4، التهذیب 8: 49/ 155، الوسائل 22: 50 أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ب 21 ح 2.

(8) البقره: 282.

(9) الوسائل 27: 309 أبواب الشهادات ب 1.

مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 18، ص: 9

و یحتمل أن تکون جمیع تلک المعانی حقائق لغویّه، و أن یکون بعضها مجازاً مأخوذاً من بعضٍ آخر. و أمّا تخصیص الحقیقه بواحدٍ منها فلا دلیل علیه.

نعم، الظاهر أنّ المعنی الأول من المعانی الحقیقیّه، و کذا الإخبار عمّا شاهده و عاینه.

هذا بحسب اللغه.

و أمّا شرعاً، فعرّف فی المسالک الشهاده بأنّها إخبارٌ جازم عن حقٍّ لازم لغیره، واقعٌ من غیر حاکم «1». أی من حیث إنّه حاکم لا مطلقاً.

و لا یخلو التعریف عن نقض طرداً